اختصاص
عدل عليا 170 / 84 صفحة 780 سنة 1985
ان النزاع بين المستاجر والمستدعين على اغلاق الباب او فتحه يشكل نزاعا حقوقيا تختص به المحاكم العاديه ولا يدخل في اختصاص الحاكم الاداري ، وعليه فان قرار المحافظ بربط المستدعين بكفاله عدليه تتضمن فتح الباب حقيقا بالالغاء لعدم الاختصاص.