الاستملاك
تمييز حقوق 466 / 88 صفحة 1554 سنة 1988
يعتبر اتمام المراحل القانونية للاستملاك من قبل المستملك نزعا لملكية الاقسام المشمولة بقرار الاستملاك من مالكيها لا يوجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 تسجيل ما استملك من الاراضي للطرق العامة الا اذا راي مجلس الوزراء ان هذا التسجيل ضروري ، ان اتمام المراحل القانونية للاستملاك يجعل الاستملاك نافذاً بحق المالك الذي ينحصر حقه قبل المستملك بالتعويض ويقدر هذا التعويض اما باتفاق الفرقاء واما بحكم المحكمة .
اذا سبق لوزارة الاشغال العامة ان استملكت جزءاً من مساحة الارض موضوع الدعوى ثم استملك المجلس البلدي الجزء الباقي من مساحتها بموجب مخطط تنظيمي مكتسب الدرجة القطعية فيصبح المجلس البلدي مسؤولا عن التعويض عن القسم الذي استملكه فحسب.