الاستملاك
تمييز حقوق 458 / 86 صفحة 1518 سنة 1986
يستفاد من نص الفقرة ( هـ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( 3 ) لسنه 1982 المضاف للماده ( 20 ) من قانون الاستملاك ان اختصاص مجلس الوزراء بتقدير التعويضات بمقتضي هذه الماده يتعلق بالضرر الذي ينجم عن فعل المستملك بالذات ولا يتناول غيره مهما كان هذا الشخص سواء اكان مقاولا او غير مقاول لان هذا النص استثنائي يخرج النزاع من اختصاص المحاكم وعند تفسيره يفسر في اضيق الحدود لان الاصل بمقتضي الدستور ان تبت المحاكم في النزاعات المدنيه والجزائيه لا الجهات الاداريه.