طعن
تمييز حقوق 78 / 94 صفحة 289 سنة 1995
لمحكمه الاستئناف ان تحكم باتعاب المحاماة بما لا
يزيد عن نصف ما تحكم به محكمه البداية وان الحكم للميز بخمسمائة دينار اتعاب
محاماة ودون ان تبين محكمة الاستئناف ان هذه الاتعاب عن مرحلتي التقاضي ام عن
مرحلة الاستئناف لتتمكن محكمه التمييز من ممارسة رقابتها عليه من هذه الجهة يشكل
سببا للنقض عملا بالمادة (198 )من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان افهام المدعي ان من حقه توجيه اليمين الحاسمه
للمدعى عليه غير وارد اذا كانت محكمة الموضوع اصدرت حكمها على اساس ترجيح بينه على
اخرى وليس على اساس العجز عن الاثبات كما ان المميز لم يثر هذه الواقعه امام
محكمه البدايه والاستئناف ولا يجوز اثارتها امام محكمه التمييز لانها من المخالفات
المتعلقه بحقوق الخصوم.
يشترط لرد الشهاده سندا لاحكام الماده (80 )من
القانون المدني ان يكون الغرض منها جر مغنم للشاهد ذاته او دفع مغرم عنه بصرف
النظر عن صله القرابه بين الشاهد والمشهود له وذلك خروجا على احكام المادة (1700) من المجله/ هـ ع.