اختصاص
عدل عليا 14 / 64 صفحة 7 سنة 1965
ان المحاكم النظاميه هي المختصه لنظر موضوع بطلان القرار المتعلق بتفويض اراضي الجفتلك وفسخ سندات التسجيل وان محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في هذه القضيه مع وجود مرجع طعن مواز.
عدل عليا 14 / 64 صفحة 7 سنة 1965 اختصاص
تاريخ النشر
آخر تحديث
ان المحاكم النظاميه هي المختصه لنظر موضوع بطلان القرار المتعلق بتفويض اراضي الجفتلك وفسخ سندات التسجيل وان محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في هذه القضيه مع وجود مرجع طعن مواز.