اختصاص
عدل عليا 119 / 73 صفحة 330 سنة 1974
ان النزاع حول ملكيه الارض التي اقيم عليها السور هو في حقيقته نزاع مدني لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيه ، كما لا تختص هذه المحكمة بالنظر في القرار الاداري الا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يمنح الطاعن جميع المزايا التي تمنحها له دعوى الالغاء .
لا تسمع الدعوى التي تقام على احدى السفارات الاجنبيه في عمان لعدم الاختصاص على اعتبار ان السفاره هي جزء من بلد المبعوث ، اذا كان يمتنع على المبعوث الدبلوماسي ان يحتج بحصانته القضائيه ازاء الدعوى والطلبات الفرعيه التي تتصل بدعواه الاصليه التي اقامها ، فانه لا يمتنع عليه ان يحتج بحصانته القضائيه في دعوى اخرى يقيمها الطرف الاخر في محكمة اخرى.