الاستملاك
تمييز حقوق 711 / 85 صفحة 769 سنة 1986
يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجه القطعيه وذلك عملا بالماده ( 22 ) من قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنه 1976 كما ان الماده ( 13 ) من قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 وردت بذات النص
ان المخططات التنظيميه المقصوده في الماده ( 22 / 1 ) من قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنه 1976 هي المخططات التى اكتسبت او تكتسب الدرجه القطعيه بعد العمل بالقانون الجديد وذلك عملا بقرار ديوان التفسير رقم ( 19 ) لسنه 1977 والمنشور في العدد ( 2748 ) من الجريده الرسميه .
ان قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 قد نص على ان على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه , وبما انه نشر في 16/4/1980 فيسرى مفعوله من هذا التاريخ وبالتالي يكون المقصود بالمخططات التنظيميه الوارد ذكرها في الماده ( 13 ) من هذا القانون هي التى تكتسب الدرجه القطعيه بعد نفاذه , وحيث ان الماده ( 13 ) المذكوره تتحد مع الماده ( 22 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنه 1976 في العله فتاخذ حكمها بالخصوص المذكور , وعليه فلا يعتبر المخطط التنظيمي الذي اكتسب الدرجه القطعيه قبل نفاذ القانونين المذكورين استملاكا ،يبدو من الماده ( 23 / 5 / و ) من قانون تنظيم المدن والقري والابنيه رقم ( 79 ) لسنه 1966 ان مجرد تعيين ارض لتستملك اجباريا في مخطط التنظيم لا يخول سلطات التنظيم ان تنزع ملكيتها بدون استملاك وفق قانون الاستملاك .
عند تفسير نص من نصوص القانون يقتضي ان تراجع النصوص الاخرى لان القانون يفسر بمجمله ولا يفسر نص منفرد بمعزل عن النصوص الاخرى , وعليه فان محكمتنا تجد ان من الميسور التوفيق بين ما ورد في المادتين ( 23 و 56 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم ( 79 ) لسنه 1966 على الوجه التالي ان الاستملاك ايه ارض مخصصه للاستملاك الاجباري يجرى وفق قانون الاستملاك عملا بالماده ( 56 ) من قانون تنظيم المدن وهي تنسجم مع قانون الاستملاك بالاحاله عليه .
اما القصد من النص الوارد في الماده ( 58 ) من قانون التنظيم من ان لكل من مجلس التنظيم واللجنتين اللوائيه والمحليه حق نزع الملكيه انما يقصد به اضفاء الشخصيه المعنويه عليهم من اجل تاهيلهم للقيام باجراءات الاستملاك على الوجه المبين في الماده ( 56 ) وليس احلال من ذكر محل السلطات المخوله بتقرير الاستملاك وبهذا التفسير يتم التوفيق بين احكام المادتين المذكورتين .
ان الماده ( 23 / 8 ) من قانون تنظيم المدن قد اعطت مالك الارض التى خصصت للاستملاك الاجباري ولم تستملك ان يطلب اعتبار ارضه فاقده لهذه الصفه اذا لم تستملك خلال سبع سنوات من تاريخ تخصيصها .
يكون للقرارات التى يصدرها الديوان الخاص بتفسير القوانين وتنشر في الجريده الرسميه مفعول القانون وذلك عملا بالماده ( 123 ) من الدستور ،يسرى مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريده الرسميه الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسرى مفعوله من تاريخ اخر وذلك عملا بالماده ( 92 / 2 ) من الدستور/ هـ ع.