خلف عام
تمييز حقوق 1373 / 98 صفحة 281 سنة 1999
يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين أن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الإيجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة ، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد إيجار العقار المعقود مع المالك الأصلي البائع ساريا بحق خلفه المشتري دون أن يشترط لهذا أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وبذلك فلا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين والمستأجرين من الغير ويعتبر عقد الإيجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر ساريا بحق مشتر العقار ولو لم يكن ثابت التاريخ ما دام أن المشتري لم يثبت تواطؤ المستأجر والمؤجر على تقديم تاريخ عقد الإيجار على تاريخ البيع .