خلف خاص
تمييز حقوق 135 / 97 صفحة 4743 سنة 1997
قيام المصفي بتصفية الشركة عن طريق بيع اصولها وحقوقها والتزاماتها الى شركة اخرى ( المميز ضدها الرابعه ) بحيث اصبحت الخلف الخاص لها وذلك بموجب اتفاقية خطية فيكون بذلك قد حقق مصلحة الشركة تحت التصفية سيما ان التزاماتها اكثر من حقوقها ويتفق مع حكم المادة ( 296 ) من قانون الشركات .
وضعت احكام المادة ( 296 ) من قانون الشركات والمتضمنة تنظيم قائمة بأسماء المدينين لمعرفة حجم ديون الشركة تحت التصفية على مدينيها لمصلحة الدائنين الذين وافقوا على تصفية الشركة وبيعها لحقوقها والتزاماتها وليس للمدين ( المميز ) مصلحة من الطعن والنعي على المصفي بمخالفة احكام هذه المادة ، اضافة الى ان المصفي قدم في تقريره لمراقب الشركات موجزا عن ديون الشركة تجاه الاخرين كما ارتضت الشركة التي اشترتها ( الخلف الخاص ) بها .
لا يلزم المصفي بالتصفيه الاختياريه باعلام المحكمة عن مجريات التصفية ولا ينطبق على التصفية الاختيارية حكم المادة (301 ) من قانون الشركات الباحثه عن تصفيه الشركه بناء على طلب النائب العام او مراقب الشركات في حالتين منها عجز الشركه عن الوفاء بالتزاماتها ,، وطالما ان الخلف الخاص للشركه تحت التصفيه قد تعهدت بالوفاء بكافه التزاماتها .
اذا لم يقم المصفي باستلام ايه مبالغ من ديون الشركه تحت التصفيه ولم يوف عنها اي دين وانما قرر تصفيتها ببيعها بحقوقها والتزاماتها فلا مجال لتنظيم كشف حساب مصدق من مدقق حسابات لتقديمه لمراقب الشركات وفقا لحكم الماده ( 305 ) من قانون الشركات .
لا يطبق حكم المادتين ( 305 و 307 ) من قانون الشركات على التصفية الاختيارية وانما على التصفية الاجبارية التي تتم باشراف المحكمه ولا يتوجب على المصفي تزويد المحكمة بكشف حساب يخضع لتصديقها وحفظ سجلات ودفاتر محاسبيه والسماح للدائنين والمدينين بالاطلاع عليها بموافقه المحكمة كما لا يتوجب صدور قرار من المحكمه بعد اتمام التصفيه لتبليغه لمراقب الشركات لنشره في الجريده الرسمية .
تقضي الماده ( 296 / ا ) بان يمارس المصفي في التصفيه الاختياريه الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفيه الاجباريه , الا ان للهيئه العامه للشركه تحت التصفيه وليس للمدعي ( وهو احد المدينين ) الطعن فيما اذا رات ان المصفي قد خالف قراراتها او القانون وفيما اذا ترتب عليها اي ضرر بسبب ذلك كما ان للمدين ( المميز ) الحق بمراجعه الشركه التي اشترت الشركه التي تمت تصفيتها بكامل حقوقها والتزاماتها للمطالبه بايه حقوق له تجاه الشركه المصفاه باعتبارها خلفا خاصا لها .