اختصاص
عدل عليا 110 / 66 صفحة 1354 سنة 1966
اذا ادعى المستدعي بان الحكومه اصدرت القرار المشكو منه وبموجبه افرزت جزء من قطعه ارض هي مرعى خاص باهل قريته وازالت صفه المنفعه العامه عنها وفوضتها الى شخص اخر وسجلتها باسمه خلافا للقانون لانه لا يجوز للحكومه التصرف فيها بينما ادعت الحكومه ان من حقها اخذها والتصرف بها بعد زوال صفه المنفعه العامه عنها فان النزاع في حقيقته هو نزاع على ملكيه القطعه المدعى بها ويدخل هذا النزاع ضمن اختصاص المحاكم النظاميه العاديه ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا .