اختصاص
عدل عليا 106 / 82 صفحة 485 سنة 1983
عدل عليا 106 / 82 صفحة 485 سنة 1983
ان الماده ( 10 / 3 / هـ ) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد خولت محكمة العدل العليا النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاداريه النهائيه الصادره بفصلهم عن غير الطريق القانوني ، وبما ان الموظف بعقد هو موظف عام وان انهاء العقد معه هو فصل له من وظيفته فان النزاع بهذا الخصوص يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا مهما كان نص نظام المؤسسه التي يخضع لها.