محاماة
تمييز حقوق 1278 / 96 صفحة 2996 سنة 1996
يتفق وحكم المادة ( 161 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم برسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماه على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ولا يرد دفع المحامي العام المدني بعدم وجود خطا من جانب موظف الحكومه المختص في تسجيل سندات الرهن/ هـ ع.