طعن
تمييز حقوق 134 / 93 صفحة 1256 سنة 1995
لقد حددت الماده (29 )من
قانون ضريبه الدخل رقم 57 لسنه 1985 القرارات الصادره عن المقدر والتى تقبل
الاستئناف فالقرار بفرض الضريبه على الدخل المبين في الكشف بعد تعديله
بموافقه المكلف والقرار بفرض الضريبه على مقدار الدخل المبين في الكشف والمسلم به
من قبل المقدر لا يقبلا الاستئناف اما القرار بفرض الضريبه على الدخل الذي يقدره
المقدر عندما يرفض المكلف الموافقه على تعديل الدخل المبين بالكشف يكون قابلا
للاستئناف وعليه وبما ان القرار الصادر عن المقدر في هذه الحاله هو قرار بفرض
الضريبه على دخل المميزين المعدل بموافقه مفوضها فهو بالتالي من القرارات التى لا
تقبل الاستئناف ويكون القرار الصادر برد الدعوى شكلا متفقا مع احكام القانون /هـ ع.