قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952

التسمية وبدء العمل

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون كاتب العدل لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريف

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة	:	وزارة العدل.
الوزير	:	وزير العدل.
رئيس المحكمة	:	رئيس محكمة البداية المختص أو من يفوضه خطيا.
قاضي الصلح	:	قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية.
الكاتب العدل	:	الموظف العام المعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
التصديق	:	مصادقة الكاتب العدل يدويا أو إلكترونيا على توقيع أو بصمة أو خاتم أصحاب العلاقة بالمعاملة.
التوقيع	:	كل رمز أو حرف أو رقم أو إشارة أو غيرها مدرج بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة على أنفسهم ويعتبر الخاتم والبصمة من قبيل التوقيع.
التوقيع الإلكتروني	:	البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني،أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
الوسائل الإلكترونية	:	الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لتقديم خدمات الكاتب العدل.
المحل	:	الموقع أو المكان الذي يخصص للكاتب العدل للقيام بأعماله في المحكمة أو خارجها.

وظيفة الكاتب العدل

المادة (3)

1. يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل واي شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين احد موظفي الحكومة ذوي الراتب . واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة .

2. يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها .

3. تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية بما فيها أعمال الكاتب العدل.

4. للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

5. أ . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب. تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

دفاتر وسجلات الكاتب العدل

المادة (4)

1. يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن سجلات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن السجلات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الاوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها ايضا النسخ الاصلية لجميع الاوراق التي جرى تنظيمها في الخارج او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل اوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية .

2. يجب ان تكون دفاتر كاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وان تكون واضحة الخط وان تكتب الارقام بالحروف وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت . والكلمات المغلوطة تشطب بخط احمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3. تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل .

الاختصاص المكاني

المادة (5)

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني.

2- للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له.

3- لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

اختصاص الكاتب العدل

المادة (6)

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي : 1. ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين .

2. ان يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك .

3. أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع.

4. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

5. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

6. ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الافراد والاشخاص المعنويون اجراءها .

7. ان يقوم باجراء اية معاملة - غير ما ذكر - يامره القانون باجرائها .

8. التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه.

ما يحظر على كاتب العدل

المادة (7)

1. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق اوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب .

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

تنظيم العقود التي تخص الكاتب العدل او اقاربه

المادة (8)

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

عقوبة مخالفات الكاتب العدل المرخص له

المادة (9)

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه انه ارتكب فعلاً من الافعال المبينة في المادة السابقة او انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه اعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او انه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او انه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او انه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

الاشتباه بمحتويات سند

المادة (10)

اذا طلب الى الكاتب العدل ان ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لان يحضرا امامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك .

الشطب والتصحيح

المادة (11)

يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وان لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها .

التثبت من هوية الفريقين واهليتهم

المادة (12)

يجب على الكاتب العدل ان يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العامة وان يتاكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من اصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها او يصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم - اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والارقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمه .

قراءة العقود على ذوي الشان

المادة (13)

يجب على الكاتب العدل ان يقرا العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى ان القراءة وقعت بالفعل .

طلب معرفين

المادة (14)

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

ترجمة اللغة التي يجهلها الكاتب العدل

المادة (15)

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة وعليه ان يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله ان يقدر اجور المترجم ويامر صاحب العلاقة بدفعها اليه .

الجهل بالكتابة

المادة (16)

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم اختام فعلى الكاتب العدل ان يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم ياخذ بصمات ابهاماتهم.

الحضور بالذات لدى كاتب العدل

المادة (17)

على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

تصديق اوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية

المادة (18)

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الاوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين يترتب عليه ان يثبت اهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من اوراق ووثائق تثبت انه ماذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر في الاوراق وياخذ صورة عنها ويحفظها .

اعطاء صور لذوي العلاقة

المادة (19)

1. يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير ذلك.

2. يقصد بعبارة (ذوي العلاقة) أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو الذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

الاوراق الاصلية

المادة (20)

يحظر على الكاتب العدل ان يسلم الى اي شخص كان الاوراق الاصلية المحفوظة في سجلاتها أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه ان يعطي الاصل مؤقتاً ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال .

صورة الورقة غير المسجلة

المادة (21)

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في سجلّها فعليه ان يكلف الذي ابرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد ان يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها .

اعتماد اللغة العربية في الاوراق

المادة (22)

جميع الاوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب ان تكتب باللغة العربية اما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له ان يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والاوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، اما الاوراق المترجمة من لغة الى اخرى فتحتفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في سجلاتها .

ترجمة الاوراق التي يجهل لغتها

المادة (23)

يترجم الكاتب العدل الاوراق التي يرى لزوماً لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة .

تبليغ الاوراق

المادة (24)

1. للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية.

2. جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ.

المهام والمحظورات

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل : 1. بتنظيم وتصديق جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها .

المادة 25 مكررة :

1. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي : أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة . ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له . 2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

حجية اوراق كاتب العدل

المادة (26)

للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.

تكون لنسخ الأوراق والسندات المؤرشفة أو المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة للنسخ الورقية ذاتها.

تعتبر الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون معتمدة لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية ولدى كافة الجهات.

الاوراق التي ينظمها اصحابها

المادة (27)

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها .

المادة (27) مكررة :-

يشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة.

احكام التعهد والمقاولة

المادة (28)

التبليغات بعد القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتاخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية .

جدول الرسوم

المادة (29)

تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاعفاء من الرسوم

المادة (30)

أ . لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال العامة وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها .

ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

الامضاءات بالنيابة او المتعددة

المادة (31)

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد .

رسم الاوراق المحتوية على مسائل متفرقة

المادة (32)

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تسلتزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط .

المادة (33)

1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2- يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الالغاءات

المادة (34)

تلغى القوانين والانظمة التالية : 1. قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 كانون اول سنة 1946.

2. اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية .

3. اصول كتبة العدل ( المعدلة ) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية ( ملحق رقم 2 ) تاريخ 9/ 1/ 1947 م .

4. قانون كتبة العدل ( الوثائق الاجنبية ) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

5. كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (35)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .