1- تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والبيانات الواردة أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها وتفسر وحدة واحدة معها.

2- موضوع الاتفاقية ونطاق الخدمات: وافق الطرف الثاني على تقديم الخدمات الاستشارية والمهنية المتعلقة بـ () لصالح الطرف الأول، وتتضمن المخرجات: ()، وذلك في النطاق الجغرافي أو الافتراضي المعتمد ().

3- مدة الاتفاقية والجدول الزمني: تبدأ هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع وتسليم الدفعة الأولى، وتبقى محفوفة بالفعالية لمدة ()، قابلة للتجديد بموافقة خطية مسبقة من الطرفين.

4- الأتعاب المالية وطريقة الدفع: يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني إجمالي أتعاب وقدرها () دينار أردني، وتصرف وفق الآلية التالية: ().

5- غرامات التأخير: في حال تأخر الطرف الثاني عن تسليم المخرجات في المواعيد المقررة لسبب يعود لقصوره، يتحمل غرامة تأخير مالية قدرها () عن كل يوم تأخير، تخصم مباشرة من المستخلصات المتبقية.

6- حقوق الملكية الفكرية: يقر الطرف الثاني بأن كافة حقوق الملكية الفكرية، والتقارير، والدراسات، والنتائج، والبرمجيات أو المصنفات المهنية المنتجة بموجب هذه الاتفاقية تعتبر ملكاً خالصاً وحصرياً للطرف الأول وحده، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها أو نشرها أو ترخيصها للغير دون إذن خطي مسبق.

7- سرية المعلومات والبيانات: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي يتم الاطلاع عليها أو تبادلها بموجب تنفيذ هذه الاتفاقية، وتستمر هذه التعهدات سارية حتى بعد انتهاء أو فسخ الاتفاقية.

8- التزامات الطرفين: يلتزم الطرف الثاني بأداء المهام بأعلى درجات المهنية والخبرة وحسب المعايير المهنية المتعارف عليها، بينما يلتزم الطرف الأول بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل مهمة الاستشاري.

9- إنهاء وفسخ الاتفاقية: يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي مسبق مدته أسبوعان في حال إخلال الطرف الآخر جوهرياً بأي من التزاماته الواردة هنا، مع تسوية المستحقات المالية عن الأعمال المنجزة فعلياً.

10- القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات: تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي حال نشوء أي خلاف حول التفسير أو التنفيذ يتم تسويته ودياً، فإن تعذر فمن خلال المحاكم النظامية المختصة.