أولاً: يقر المؤجر بأن المأجور خالي من العيوب والأعطال الخفية وغير الظاهرة للعيان والتي تؤثر على الانتفاع بالمأجور للغاية المتفق عليها في هذا العقد.

ثانياً: يقر المستأجر بأنه قد عاين المأجور وأنه قد استلمه خالياً من كل عيب أو خلل ويلتزم بتسليم المأجور عند نهاية مدة الايجار على ذات الحالة التي استلمها.

ثالثاً: عند انتهاء مدة الإجارة وإذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلاً خطياً من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالماً، وبحال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة وإشعاره المؤجر بذلك قبل شهر من انتهاء هذه الإيجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل، فللمؤجر إن وجد عيباً في المأجور أو تلفاً في التوابع أو خللاً كلياً أو جزئياً فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما أنفق ولا تطلب منه بينة وقوله مصدق بلا يمين، كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر بذلك خطياً قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل وإلا يعتبر مستأجراً للمحل لمدة سنة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك.

رابعاً: ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك معه في المأجور أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً بدون موافقة المؤجر الخطية.

خامساً: لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة أو تغيير في الأبواب أو الشبابيك أو الحنفيات وغيرها ما لم يحصل على موافقة المؤجر الخطية المسبقة.

سادساً: عموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود تصليحه على المستأجر.

سابعاً: يتفق الطرفان على أن الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية الصريحة (بما فيها ضريبة المعارف وضريبة المسقفات) تقع على عاتق المستأجر بالكامل.

ثامناً: إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فإن باقي الأقساط تصبح مستحقة الدفع فوراً وكما يكون للمؤجر الحق بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنتهي كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسباً.

تاسعاً: لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامة.

عاشراً: لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها القانون والعقد على ذلك.

الحادي عشر: ثمن المياه وثمن الكهرباء وجميع الضرائب والرسوم الأخرى التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزماً بدفعها جميعها.