المركز الأردني للقانون: عقد رهن حيازي

أداة إنشاء عقد رهن حيازي

أطراف العقد

الشيء المرهون

الدين المضمون

الحيازة والأحكام

الخطوة 1: بيانات الراهن والمرتهن

👤 بيانات الطرف الأول (الراهن) والطرف الثاني (المرتهن)

بيانات الطرف الأول (الراهن / المدين أو الكفيل):

الاسم الكامل أو اسم الشركة *

الرقم الوطني / رقم الهوية *

عنوان الراهن الرسمي *

بيانات الطرف الثاني (المرتهن / الدائن):

الاسم الكامل أو اسم الجهة الدائنة *

الرقم الوطني / رقم الهوية أو السجل *

عنوان المرتهن الرسمي *

🏷️ مواصفات ووصف المال أو العين المرهونة

نوع ونوعية المال المرهون *

الموقع أو رقم الوثيقة / اللوحة *

وصف تقديري للقيمة والحالة الفنية للمرهون:

💰 تفاصيل الدين المضمون بالرهن

قيمة الدين المضمون بالأرقام والكلمات *

تاريخ استحقاق الدين وسداده *

سبب ونشأة الدين المضمون:

⏱️ شروط الحيازة والتصرف، التخلف عن السداد والقانون

كيفية وحالة تسليم الحيازة للمرتهن *

القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة *

عدد نسخ العقد الأصلية *

عقد رهن حيازي

تمهيد:

انه في يومنا هذا تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
1- الطرف الأول (الراهن): ، الرقم الوطني/الهوية ()، وعنوانه ().
2- الطرف الثاني (المرتهن): ، الرقم الوطني/الهوية/السجل ()، وعنوانه ().

حيث يقر الطرف الأول بوجود دين ذمته لصالح الطرف الثاني، وحيث رغب في توثيقه برهن عيني حيازي، فقد التقت إرادتا الطرفين على الشروط والبنود التالية:

البند الأول: موضوع الرهن والشيء المرهون

رهن الطرف الأول بموجب هذا العقد وتحت كافّة الضمانات القانونية لصالح الطرف الثاني ما يلي:
1- طبيعة المرهون: .
2- البيانات والتوثيق: .
3- الوصف والحالة: .

البند الثاني: الدين المضمون بالرهن

1- تم هذا الرهن الحيازي ضماناً لسداد مبلغ وقدره: .
2- تاريخ الاستحقاق: .
3- سبب نشأة الدين: .

البند الثالث: الحيازة والتسليم

1- شروط الحيازة: .
2- يلتزم الطرف الثاني (المرتهن) بالمحافظة على المال المرهون بذات العناية التي يوليها لممتلكاته الخاصة، ولا يحق له استخدامه إلا بإذن صريح من الراهن.

البند الرابع: أحكام التخلف عن السداد

في حال حلول أجل السداد ولم يقم الطرف الأول بوفاء الدين كاملاً، يحق للطرف الثاني اللجوء بالطرق القانونية والقضائية لبيع المرهون استيفاءً لدينه بالأولوية على سائر الدائنين.

البند الخامس: القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر أحكامها طبقاً للقوانين والتشريعات النافذة في: ، وتختص المحاكم النظامية بنظر أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

البند السادس: نسخ العقد

حرر هذا العقد من () لتسليم نسخة بيد كل طرف للعمل بموجبها.

الطرف الأول (الراهن)

الاسم:
التوقيع: ....................................

الطرف الثاني (المرتهن)

الاسم:
التوقيع: ....................................