1- تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والبيانات الواردة أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها وتفسر وحدة واحدة معها.

2- تمهيد وموضوع النزاع: نظراً لوجود نزاع أو شراكة سابقة بين الطرفين تتعلق بـ ()، ورغبة منهما في إنهاء كافة الخلافات جذرياً والتخارج بصورة نهائية، فقد اتفق الطرفان على تسوية كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية المتعلقة بذلك.

3- بدل التسوية والتخارج المالي: التزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً إجمالياً وقدره () دينار أردني، يمثل القيمة الكاملة والنهائية لتخارج الطرف الأول وتسوية كافة مستحقاته، وتدفع وفق الآلية التالية: ().

4- الإبراء العام الشامل: بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية واستلام دفعة التسوية أو الشيكات المستحقة، يُعتبر الطرفان مبرئي الذمة ذمة تامة وشاملة لا رجعة فيها، ويسقط كل طرف حقّه في المطالبة بأية حقوق أو مبالغ أو تعويضات إضافية مستقبلية مهما كانت طبيعتها أو سببها.

5- إسقاط الدعاوى القضائية: يلتزم الطرف الأول بإسقاط كافة الدعاوى، الشكاوي، والطلبات القضائية أو التنفيذية القائمة إن وجدت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء النزاع رسمياً وفق ما يلي: ().

6- التنازل عن الحصص أو الأصول (إن وجدت): يتنازل الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً تاماً ونهائياً عن أي حصص، أسهم، أصول، أو حقوق ملكية تتعلق بموضوع النزاع لصالح الطرف الثاني، مع توقيع أية مستندات رسمية لاحقة لتثبيت هذا التنازل إذا لزم الأمر.

7- سرية التسوية: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية بنود هذه الاتفاقية ومبلغ التسوية وعدم إفشائها لأي طرف ثالث، باستثناء ما تقتضيه الجهات الرسمية أو القضائية أو لغايات تنفيذ بنودها.

8- الآثار المترتبة على الإخلال: في حال تخلف أي من الطرفين عن تنفيذ التزاماته الواردة هنا خلال مدة أقصاها ()، تعتبر هذه الاتفاقية باطلة وتعود كافة الحقوق والنزاعات القضائية لحالتها الأصلية مع حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

9- القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات: تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم النظامية في عمان بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذها أو تفسيرها.