1- تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والبيانات الواردة أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها وتفسر وحدة واحدة معها.

2- إقرار المديونية: يقر الطرف الأول إقراراً نافيا للجهالة وبكامل قواه المعتبرة قانوناً بأن ذمته مشغولة لصالح الطرف الثاني مبلغ إجمالي وقدره () دينار أردني، ناشئ عن ().

3- جدول التسوية والسداد: وافق الطرف الثاني على جدولة المبلغ الإجمالي المذكور وتسهيل سداده وفق مدة زمنية قدرها ()، بحيث يتم السداد طبقاً للآلية التالية: ().

4- الضمانات المقدمة: ضماناً لوفاء المدين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب جدول السداد، يقدم الطرف الأول الضمانات الآتية لصالح الطرف الثاني: ().

5- سقوط الأجل وحالياً الاستحقاق الفوري: في حال تخلف الطرف الأول عن سداد أي قسط في موعده المحدد، أو في حال إشهاره للإعسار بصورة مخالفة للاتفاق، تعتبر كافة الأقساط المتبقية مستحقة الأداء فوراً وبدفعة واحدة، ويحق للطرف الثاني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والتنفيذية دون الحاجة لإنذار أو تنبيه.

6- إبراء الذمة النهائي: عند سداد الطرف الأول لكامل مبالغ التسوية والأقساط المحددة وفق هذه الاتفاقية، تُعتبر ذمته مبرئة تماماً وشاملة تجاه الطرف الثاني بخصوص الدين موضوع هذه الاتفاقية، ويلزم الطرف الثاني برد كافة الشيكات أو المستندات المحفوظة.

7- سرية التسوية المالية: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية هذه التسوية وكافة البيانات المالية المتبادلة وعدم استخدامها إلا لغايات تنفيذ بنود هذا العقد.

8- القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات: تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم النظامية في عمان حصراً بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية.