1- تعتبر مقدمة هذا العقد والبيانات أعلاه جزءاً لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

2- تأسيس الشركة وغايتها: اتفق الشركاء على تأسيس شراكة تجارية تحت اسم ()، وتتمثل غايتها في ()، واتخذت الشركة مقراً رئيسياً لها في ().

3- رأس المال والحصص: يبلغ إجمالي رأس مال الشراكة () دينار أردني، مساهمة الشريك الأول بنسبة/قيمة ()، ومساهمة الشريك الثاني بنسبة/قيمة ().

4- توزيع الأرباح والخسائر: توزع الأرباح الصافية وتتحمل الخسائر بين الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال المشار إليها في البند السابق، وذلك بعد استكمال كافة المصاريف التشغيلية والإدارية.

5- المسؤوليات الإدارية: يتوزع العمل الإداري والإشرافي بين الشركاء بما يخدم مصلحة الشركة وحسن سير العمل فيها؛ حيث يتولى الشريك الأول إدارة العمليات التشغيلية والميدانية ومتابعة الأنشطة اليومية، بينما يتولى الشريك الثاني الإدارة المكتبية، وتنظيم السجلات، ومتابعة العلاقات مع الجهات الرسمية والعملاء. ويلتزم الطرفان بالتشاور والاتفاق المسبق في اتخاذ القرارات الإدارية الجوهرية التي تهم الشراكة، ولا يحق لأي منهما اتخاذ قرارات منفردة تمس الهيكل التنظيمي أو سير العمل العام دون تنسيق مسبق.

6- المسؤوليات المالية: يلتزم كل شريك بسداد حصته في رأس مال الشركة كاملاً وفق المواعيد المتفق عليها. كما يتحمل الشركاء كافة المصاريف التشغيلية، والتكاليف، والخسائر –إن وجدت– بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. ولا يحق لأي شريك استخدام أموال الشراكة في أغراض شخصية أو خارج نطاق نشاط الشركة، كما لا يتحمل أي طرف ديوناً أو التزامات مالية شخصية مترتبة على الشريك الآخر.

7- المسؤوليات القانونية: يقر الشركاء بالتزامهم التام بكافة القوانين والأنظمة والتشريعات التجارية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. ويكون كل شريك مسؤولاً قانونياً ومدنياً عن أي خطأ مهني جسيم أو إهمال متعمد يصدر عنه أو عن ممثليه ويتسبب في الإضرار بسمعة الشركة أو مصالحها أو تعريضها للمساءلة القانونية، مع احتفاظ الطرف المتضرر بحق المطالبة بالتعويض القضائي المناسب.

8- التفويض بالتوقيع والإدارة: تكون صلاحية الإدارة والتوقيع المالي والإداري باسم الشركة ولحسابها مفوضة حصرياً إلى (). ويشمل هذا التفويض مراجعة كافة الوزارات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والبنوك والمصارف المعتمدة، وفتح الحسابات البنكية وإدارتها، وإبرام العقود والاتفاقيات، وتوقيع الشيكات والمستندات المالية ضمن حدود غاية الشركة حصراً. ولا يُعتد بأي التزام تعاقدي أو مالي يبرمه أي طرف آخر نيابة عن الشركة ما لم يكن مدعوماً بتفويض خطي وموقع أصولاً من الشركاء.

9- الحسابات والسجلات: يلتزم الطرفان بإمساك دفاتر وسجلات تجارية منتظمة تدون فيها كافة العمليات المالية والإيرادات والمصروفات، ويحق لكل شريك أو من يمثله قانوناً الاطلاع على الحسابات في أية وقت.

10- مدة الشراكة: تبدأ هذه الشراكة اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد وتستمر لمدة ()، وتتجدد تلقائياً ما لم يبدي أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد خطياً قبل موعدها بشهرين على الأقل.

11- القانون الواجب التطبيق والنزاعات: يخضع هذا العقد لأحكام القوانين التجارية المعمول بها، وفي حال نشوء أي نزاع لاسمح الله بين الشركاء، يكون الاختصاص للمحاكم النظامية المختصة التي تقع ضمن دائرة مقر الشركة.